إذا كان مثبتا للعدالة إذا علم به السامع للشهادة كان مما يثبت به العدالة باعتبار الشهادة على احتمال هو في غاية القوة وهل يثبت العدالة بالشهادة على الشهادة كسائر الأموال الأقرب ذلك واعلم أنه قال في القواعد والكشف والدروس والمسالك صفة المزكي كصفة الشاهد وزاد في الثاني فقال من العدد والكمال والعدالة وزاد في الثالث فقال لو جهل استزكى وفي التهذيب ويشترط كون المزكي والجارح عدلا انتهى وما ذكروه جيّد المسألة الثانية أنه يفتقر المزكي في تزكيته إلى المعرفة الباطنة المتقدمة وقد صرّح بهذا أيضا في جملة من الكتب ففي التحرير لا بد للمزكي من الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتى يسوغ له تزكيته وفي الإرشاد ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرار المعاشرة وفي القواعد والكشف يجب أن يكون عارفا بباطن أمر من يعدله بكثرة الصّحبة والمعاشرة المتقادمة وزاد في الأخير فقال فإنهما المطلعين على البواطن وحصول الملكة المانعة عن المعاصي ويكون عارفا بالمعاصي ليعلم المجرح من العدالة وقيل لا يلزم العلم بتفاصيلها إذ ربما يحصل له العلم بأنه لا يفعل كبيرة بل ولا صغيرة عمدا وإن لم يعلم الكبائر ولا يشترط المعاملة معه وإن حكي عن بعض الحكام أنه سئل المزكى عنها وإن كانت أحوط وفي الدروس لا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة وفي المسالك يعتبر في المزكي أن يكون خبيرا بباطن من يعدّله إما بصحبة أو جوار أو معاملة أو نحوه وروي أن شاهدا شهد عند بعض الحكام فقال للشاهد لا أعرفك ولا يضرّك أني لا أعرفك فأت بمن يعرفك فأتى برجل فقال له الحاكم كيف عرفته قال عرفته بالصّلاح والأمانة قال هل عاشرته عشرة طويلة حتى عرفت ظاهره من باطنه قال لا قال فهل عاملته في الدّرهم والدينار حتى عرفت حقه من باطله قال لا قال فهل غاضبته أو غوضب بحضرتك حتى عرفت خلقه من خلقته قال لا قال فأنت لا تعرفه آت بمن يعرفك والمعنى أن الإنسان يخفى عليه أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفة باطن حاله وهذا كما أن الشهادة على الإفلاس يعتبر بالخبرة الباطنة لأن الإنسان مشعوف بإخفاء المال وفي الشهادة على أن الوارث سواه يعتبر الخبرة الباطنة لأنه قد يتزوج في السّفر أو في الحضر ويخفيه فيولد له واعتبر في المعرفة الباطنة التقادم لأنه لا يمكن الأخبار بدونها غالبا وربما كان حسن النظر ودقته وشدّة الإمعان في أحواله قائما مقام التقادم في مدّة يسيرة وعلى هذا فاعتبار التقادم مبني على الغالب وفي مجمع الفائدة يحتاج المزكي وتعديله إيّاه ليشهد بعدالته إلى المعرفة الباطنة أي المعاشرة الباطنة المتكررة المخبرة بباطن حاله مدّة بحيث يعلم بذلك وجود الملكة الباطنة فيه بمعنى أنه لو لم يكن متعبّدا وصاحب ملكة لظهر خلافها منه في هذه المدّة بتلك المعاشرة بالفسق وترك المروة على تقدير اعتبارها وذلك قد يحصل بمجرّد المصاحبة إذا كان المصاحب ذكيّا في مدّة قليلة وقد يحصل في مدّة بالجوار والمعاملات والأسفار وبالجملة ذلك إلى المعاشر والظاهر أنه لا يعتبر العلم بل الظن المتاخم له بل الظن المأخوذ من المعاشرة على الوجه الَّذي ذكرناه فينبغي أن يكون المعاشر عالما بطرق العدالة من معرفة الكبائر وغيرها والظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا إذ قد يحصل من المعاشرة المطلعة على الباطن أن مثل هذا الشخص لا يفعل الذّنب الكبير بل ولا الذّنب عمدا وإن لم يعرف المعاشر الذّنوب بالتفصيل وهو ظاهر انتهى ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك أنه لا يجوز للشاهد أن يستند في شهادته إلى مجرّد حسن الظاهر ولا إلى الشياع والاستفاضة ولا إلى شهادة العدلين بالعدالة ولا إلى سائر القرائن المفيدة للعلم أو الظن ويستفاد من مجمع الفائدة خلاف ذلك فإنه قال بعد ما نقلناه عنه سابقا وأيضا الظاهر أن ذلك قد يحصل بإخبار العدلين بذلك والظاهر عدم الخلاف في ذلك بل بإخبار العدل الواحد بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرّجال الآن وكذا يحصل الجرح بما ذكرناه وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرّواة وتفسيقهم في زماننا هذا فانحصر المستفاد في هذا المقام من كلامهم مثل المتن والشرائع وشرحه حيث قال ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ولا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح ثم قال وما سيجيء في المتن وفي غيره مما هو أصرح من هذا في الحصر مثل ما سيجيء في قوله ويحرم المشاهدة محلّ التأمّل إلا أن لا يكون الغرض هو الحصر الحقيقي بل الإضافي بالنسبة إلى بعض الظنون وهو خلاف الظاهر أو يكون ذلك في مقام الشهادة فقط لا مقام الرواية وهو بعيد فتأمل ويكون المقصود أنه لا بد من الانتهاء بالأخرة إلى ذلك فتأمل انتهى والأقرب عندي جواز استناد الشاهد في شهادته إلى حسن الظاهر والاستفاضة وجميع القرائن المفيدة للعلم في ثبوت عدالة الشاهد والمخبر والإمام وغيرهم ممن يعتبر عدالتهم بل احتمال جواز استناده فيها إلى شهادة العدلين وجميع القرائن المفيدة للظن حيث يحصل من الأمرين الظن الأقوى من الظن الحاصل من حسن الظاهر والاستفاضة في غاية القوة بل يحتمل قويا جواز الاستناد إليهما حيث يحصل منهما الظن خصوصا بالنسبة إلى عدالة الرواة المسألة الثّالثة أنه لا يجوز الاكتفاء في شهادة الجرح من دون ذكر سببه وبالإطلاق كأن يقول هو فاسق بل لا بدّ من ذكر سببه كأن يقول أشهد أنه فاسق لأنه زنى أو شرب الخمر أو لاط أو نحو ذلك وقد اختلف الفقهاء والأصوليّون من أصحابنا ومن العامة في ذلك على أقوال الأول ما ذكر من عدم جواز الاكتفاء بالإطلاق في ذلك وهو للخلاف والنافع والتحرير والدروس والمحكي في المختلف وغيره عن الإسكافي والشيخ في المبسوط وابن البرّاج وابن حمزة بل ادعي عليه الشهرة في جملة من الكتب ففي غاية المراد إليه ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي وابن إدريس وأكثر الأصحاب وفي المسالك والكفاية والكشف والرياض وهو المشهور في مجمع الفائد هو الأشهر انتهى ويمكن